رونق بخشیدن به اقتصاد غیر نفتی و افزایش تولید ناخالص ملی در ایران همواره مورد توجه دولتمردان بوده است اما آنچه مانع تحقق این هدف در طی سالیان گذشته شده است را می توان در سه عامل زیر جستجو نمود :
۱- سودهای کلان حاصل از واردات کالا که موجب گشت اشخاص یا گروه هایی به طور هدفمند با استفاده از اهرم رانت اقدام به واردات هر کالایی نمایند که حاصل آن گرایش مردم به استفاده از کالای وارداتی به جای خرید کالای ایرانی بود.
۲- عرضه محصولات تولید داخل با کیفیت پایین تر و قیمت تمام شده بیشتر نسبت به کالاهای وارداتی. که علت آن هم قدیمی بودن تجهیزات و ماشتین آلات خطوط تولید و عدم استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در تولید محصولات بود.
۳- نبود زیرساخت اطلاعاتی (کاتالوگینگ اقلام) جهت کنترل و نظارت بر واردات با هدف حمایت از تولیدکننده دااخلی و کالای ایرانی.
هر چند دو عامل اول و دوم توانسته بود تاحدودی بر تغییر گرایش مصرف کنندگان از خرید کالاهای ایرانی به سمت کالاهای وارداتی نقش داشته باشد اما به طور حتم آنچه موجب گشت حجم انبوهی از کالاهای وارداتی با صرف دلارهای نفتی به کشور سرازیر شود. نبود کنترل و نظارتی جامع با هدف شناسایی و جلوگیری از ورود کالاهای وارداتی بود که امکان ساخت آن در داخل به طور بالفعل یا بالقوه وجود داشت.
آنچه واضح است مدیران ارشد دولتی که نقش اصلی در سیاست گذاری و اعمال قوانین کنترلی و حمایت از تولید داخل را دارند به علت عدم وجود زیرساخت های اطلاعاتی قادر به تبیین خط مشیی در جهت حمایت عملی از تولید داخل نیستند. زیرا بسیاری از گزارش هایی که مبنای تحلیل ها و تصمیمات مدیران ارشد برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخل قرار می گیرد مبتنی بر داده ها و اطلاعات کلی، نادقیق و چندگانه است. این امر موجب گشته تحلیل های درست و واضحی از تنوع و میزان واردات کالاها وجود نداشته باشد. در حالی که می توان با فراهم آوری این بستر اطلاعاتی به صورت کاملاً شفاف و مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق، از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری نمود و در گام بعدی با شناسایی اقلام پرمصرف وارداتی با اعمال سیاست های تشویقی شرکت های ایرانی را به تولید آن ترقیب نمود.